العربية   Français  English


إذا كانت الإعانة بالأموال فقط، وكان جانبهم مأمونا، ولم يكن في أخذها ضرر يلحق بالمسلمين، بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين، أو يستذلوهم بهذه الإعانة، وكانت خالية من ذلك كله، وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلي بني النضير، وهم يهود معاهدون، خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي. 
 
كما قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي : 
أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة، إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة، وإنما تكون أجرة المثل، أو أقل من أجرة المثل، وتدفع لهم بقدر عملهم، لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين، وإغاثة الملهوفين، فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله، واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به، وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله، كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة ا لمفروضة للعاملين عليها. وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص - يمكن أن يقوموا بهذا العمل- متبرعين.

كما أنه بناء على ما تقدم، فإنه لابد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات، والمؤسسات الإسلامية، حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور، ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم. 
ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها، حسب نظام تلك الجمعيات.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.
تاريخ النشر: 
11/02/2016 - 14:30


مواقع التواصل الاجتماعي

 

مؤتمرات الرابطة الخارجية

القضايا الإسلامية

كتاب موقف الإسلام من الإرهاب

موقف الاسلام من الارهاب

جديد نشرة الأقليات المسلمة حول العالم

نشرة الأقليات المسلمة العدد الرابعة عشر

مجلة الإعجاز العلمي

مجلة الإعجاز العلمي العدد 34

جديد كتاب دعوة الحق

دورية دعوة الحق