أولاً: إن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية بوجهيها الوقائي والعلاجي أمر مطلوب ومشروع ، إذا استخدمــت لتحقيقه الوسائل المشروعة؛ لأنه يحقق مقصد الشريعة في حفظ المال.
ثانياً: يجب على المصارف الإسلامية أن تتبع في أثناء إدارتها لأموال المستثمرين الإجراءات والوسائل الوقائية المشروعة والمعروفة في العرف المصرفي ، لحماية الحسابات الاستثمارية ، وتقليل المخاطر.
ثالثاً: إذا وقع المصرف المضارب في خسارة ، فإن المجمع يؤكد القرار السادس له في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بتاريخ : 20/8/1415هـ ، والقاضي بأن : ( الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه، وبذل العناية المطلوبة عرفاً في التعامل به)
رابعاً: يحث المجمع الجهات العلمية ، والمالية ، والرقابية ، على العمل على تطوير المعايير والأسس المحاسبية الشرعية التي يمكن من خلالها التحقق من وقوع التعدي أو التفريط ، كما يحث الحكومات على إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك.
خامساً: يجوز لأرباب الأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية التأمين على حساباتهم الاستثمارية تأميناً تعاونياً ، بالصيغة الواردة في القرار الخامس للمجمع في دورته الأولى من عام 1398هـ.

والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.


لمراجعة الأبحاث المتعلقة بالفتوى:
يمكن مراجعة البحث في دورات المجمع الفقهي من الوصلات التالية:
(حماية الحسابات الاستثمارية في البنوك الاستثمارية)

PDF icon بشأن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية تاريخ النشر:  11/02/2016 - 15:15