قال: منع الحجاب تطرفٌ في حق الخصوصيات الدينية ويعالج بوعي واعتدال

- حالة الضرورة لها أحكامها ولا نص يسمو فوق الشريعة.
- قضية الحجاب "في دُول مَنْعِهِ" محسومة حالياً لا خيار فيها .. فَرَضَت بها سيادتها على أراضيها بقرار أغلبيتها.
- طالبنا باحترام خصوصياتنا الدينية وعقدنا لذلك مؤتمراً تحدث عن "الإسلاموفوبيا".
- عَصْرُنا عصر القوة الناعمة وسنستمر في المطالبة بخصوصياتنا الدينية سلمياً رغم سن قوانين المنع.  
-  للتطرُّف الإرهابي رهانٌ كبيرٌ على استفزاز العاطفة الدينية "سلباً" .. وقضية الحجاب في طلائع فُرَصِهِ .. ولن يُفَوِّتها .. ولن ينفع من ورَّطه فيها.
- أملنا - بعد الله - كبير في مراجعة دول المنع لمطالبنا فبرلماناتهم وحكوماتهم وتشريعاتهم تتبدّل.

سبق:

توجّهت "سبق" للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ بسؤال حول ما نشرته إحدى الصحف الألمانية بشأن حجاب المسلمات في الدول غير الإسلامية، وهل يطبّق النص الإسلامي في القرآن أو النص القانوني بحظر الحجاب؟

وأجاب الدكتور العيسى؛ قائلاً: "هذا الموضوع صار فيه تصريحٌ إيضاحي وتمّ تناقله، ونشره موقع الرابطة على "تويتر" وقلنا للصحيفة هذه ولغيرها قبلها وبعدها، أقصد لعدد من المراسلين الغربيين – تحديداً - وتحدّثنا به أيضاً بحضور أتباع ديانات أخرى أنه يجب على المسلم عندما يكون في أيّ بلد أن يحترم دستوره وقوانينه وثقافته، وهذا مقتضى التزام الدخول لأي دولة وهو على الجميع عهدٌ وميثاقٌ، لكن مع هذا على المسلمين المطالبة بخصوصياتهم الدينية كالحجاب والذبح الحلال وغيرهما.
 
لكن متى تم رَفض الطلب بقرار نهائي بعد استكمال السبل المتاحة كافة للاعتراض، فإن كان المسلم والمسلمة مضطرين للبقاء فلهما حالة الضرورة التي بيّن الله تعالى أحكامها، وعليهما أيضاً حتى لا أنسى أن يجدا الحلول والبدائل في أيّ موضوع، فمثلاً اللحم الحلال متى منعت السلطات هذا الذبح فليس المسلم مضطراً لأن يأكل ما يُذبح، والسبب بكل بساطة أن عنده خياراً فيما لا يُذبح كالسمك.
 
وبحسبما جاء في سؤالكم في مسألة تقديم أيّ نص في هذا: القرآن الكريم أو القانون؟ فنجزم أن إثارة استنتاج أن حالة الضرورة للمرأة المسلمة بعدما تكون أمام أبواب مغلقة في مسألة حجابها من كل وجه، وطبعاً بعدما بذلت كل ما في وسعها في هذا الموضوع من أجل أن تحظى بحق خصوصيتها الدينية، وكونها مضطرة للبقاء في البلد المانع، ولا تستطيع بحال الخروج منه، فإن إثارة هذا الاستنتاج غير واردة مطلقاً؛ لكونها ليست أمام جدلية أيّ نص تقدمه: القرآن الكريم أو القانون، فالمسلم ليس في حالة مقارنة بهذا الوصف، فالقرآن والسنة تسموان في وجدان وعمل كل مسلم وإلا لما كان مسلماً، وكلنا - بحمد الله - على هذا الوجدان والعمل السامي.
 
لكن في حالة الضرورة يكون التوصيف توصيف ضرورة وليس توصيف تقديم أو تأخير، وإلا لكان مباشر الضرورة ومن ذلك الإكراه على كلمة الكفر، والقلب مطمئن بالإيمان، قد قدّم خيار نص الكفر على خيار نص الإيمان، والعياذ بالله، لا يمكن أن يُقال هذا أبداً!! والله تعالى يقول: " مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، فهل المسلمة وهي في حالة ضرورة قد انشرح قلبها لقرار منع الحجاب بعد صدور قراره النهائي؟ لا، أبداً والحمد لله!! واستنتاج القارئ العام للسياق أو الإعلامي مثل هذه الصحيفة أو غيرها من الحكم الشرعي في حكم الضرورة أنه تقديم لشيءٍ على شيء؛ هذا إن كان قد قالته الصحيفة بالفعل، فهو يخصُّ استنتاجها وهذا الاستنتاج خطأ فادحٌ، وأفدح منه أن يُنسب لأحدٍ بينما هو استنتاج إن كان - كما قلتم - إنه نُشر بالفعل على ما ذكرتم في السؤال.
 
لا نطيل لكن نقول إن حالات الضرورة لا يُقال فيها تقديمُ وتأخيرُ لنص على نص على الوصف الذي جاء في السؤال، بل يُقال يعمل بكذا ضرورة، ولا يُقال يقدم عندئذ: هذا النص مقدمٌ على هذا النص، فما بالك والنص نص الشريعة الإسلامية الذي يسمو على كل نص.
 
وعامةُ حواراتِنا في زياراتنا لعديد من تلك الدول تتركز على أهمية احترامهم للخصوصيات الدينية، ومتى ما كانت تمثل كما هو عندهم أشياء.