في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، تقدمت مصلحة الضرائب في مصر بمقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز، الأحد.
وأوضح سامي أن الهدف من تلك الخطوة هو "الحد من التهرب الضريبي"، قائلا: "لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".
يشار إلى أن تطبيق التعديل يستلزم موافقة مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين، ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 بالمائة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
وقال سامي إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية، بعد موافقة وزير المالية".